دکتر حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی کشور طی یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری گفتار ما قرار داده است، نوشت: پیش از این دولت ها، در بسیاری از موارد، بویژه در دوران بروز بحرانهای اقتصادی، با انگیزه بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، به اسم مهار «تورم» به سیاست مداخله در بازار و سرکوب قیمت روی آورده‌اند و نظام اقتصادی ایران نیز بهای این سیاست را با افت تولید، افزایش نااطمینانی و کاهش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی پرداخت کرده است.
مقام معظم رهبری طی سخنانی که به مناسبات آغاز سال ۱۴۰۲ ایراد فرمودند اما، این بار موضوع مهار تورم را در کنار مفهوم اساسی «حمایت از تولید» مورد تاکید قرار دادند و این توازن پیامی روشن برای دولت و نشانه‌هایی امیدبخش برای فعالان بخش خصوصی در خود دارد.
بر تمامی صاحبنظران عرصه کسب‌وکار و اقتصاد روشن است که ریشه واقعی تورم ناترازی مالیه عمومی کشور است که در نهایت خود را ترازنامه نظام بانکی و بانک مرکزی به صورت رشد کنترل نشده نقدینگی نشان می‌دهد.
مهار تورم در کنار حمایت از تولید تنها زمانی معنای عملیاتی خواهد یافت که دولت بجای دخالت مستمر در بازار و پیگیری سیاستهای سرکوب قیمتی که به آشفتگی نظام علامتدهی قیمت و مآلا دشوار شدن تولید می‌انجامد؛ رویکردی ریشه‌ای نسبت به مهار تورم اتخاذ کرده و این معضل اقتصاد ایران را در سرچشمه خود، یعنی نظام مالیه عمومی، مهار نماید.
هر چند برخی از تئوری‌های اقتصادی معتقد به تاثیر منفی مهار تورم بر سطح تولید از طریق روابط میان متغیرهای پولی و سطح تقاضا (بعنوان محرک تولید) هستند؛ اما بسیاری از پیش‌فرضهای معتبر بودن چنین نظریه‌ای در شرایط فعلی اقتصاد ایران مصداق ندارند و کاهش سطح تورم، همزمان با افزایش میزان تولید، و حتی یک گام جلوتر، تاثیرگذاری مثبت متقابل این دو پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از دسترس نمی‌نماید.
امروز ایجاد همراستایی و همبستگی میان مهار تورم و رشد تولید، نیازمند یک نقشه تقسیم‌کار ملی و همکاری نزدیک و همدلانه میان دولت و فعالان بخش خصوصی برای شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی کشور است.
بخش بزرگی از ظرفیتهای نظام تولیدی اقتصاد ایران، امروز به دلیل شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار و هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بینالمللی معطل مانده است که فعالسازی آن می‌تواند منجر به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود.
در تعقیب این هدف راهبردی، ضروری است دولت با کنترل ناترازی مالیه عمومی و کاهش هزینه فرصت نقدینگی در کشور از یکسو و تلاش برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری بر نوآوری و توسعه کسب‌وکار با نگاه به بازارهای جهانی را در فعالان اقتصادی تقویت نماید و البته فعالان اقتصادی نیز با ارتقای ظرفیتهای کارفرمایی و بهینه‌سازی سازماندهی صنعتی خود را مهیا حضور در بازارهای پررقابت بینالمللی نمایند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق هدف رشد همزمان تولید و مهار تورم امید بست و اقتصاد ایران را از تنگنا و دشواری امروز آن نجات داد.
