به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، در صدویازدهمین جلسه شورای گفت‌وگو کشور سه موضوع در بخش کشاورزی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. بر اساس اظهارات قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با وجود انتقادهایی از سوی بخش خصوصی درباره تبعات ناشی از آزادسازی نرخ گندم و حذف ارز ترجیحی در این جلسه، دولت بابت همراهی مطلوب تولیدکنندگان با روند اجرای این پروژه از بخش خصوصی تقدیر کرد.
حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو کشور و نایب‌رئیس اتاق ایران به نتایج حاصل از این نشست اشاره و تصریح کرد: تغییر روش محاسبه مزد روزانه مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱، بررسی مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی و الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی سه موضوعی بودند که در این جلسه مطرح و بررسی شدند.
بر اساس اظهارات او طبق توافق انجام شده در جلسه درباره روش محاسبه مزد روزانه مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی، قرار شد بخشنامه‌ای از سوی سازمان دامپزشکی مبنی بر استفاده از روش ضربی در محاسبه دستمزد برای رفع هرگونه ابهام در این بخش، صادر شود تا همه ادارات کار استان‌ها به یک شیوه، میزان دستمزد مسئولان فنی را محاسبه کنند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: درباره مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی نیز چهار پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شد که در این رابطه نیز اعضای شورا تصمیم گرفتند درباره شناور شدن قیمت گندم و به صورت مشخص ۹۰ درصد بازار جهانی، کمیته‌ای تشکیل و تا هفته آینده تصمیم‌گیری کند. درباره فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده برای یک دوره اجرا شود تنها واحدهایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکردند، می‌توانند اقدام کنند.
او ادامه داد: پیشنهاد یک‌سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی هم قرار شد در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تا انتهای شهریور در این باره تصمیم شود. درباره هزینه اضافی حمل‌ونقل که به کارخانه‌های آردسازی تحمیل می‌شود نیز ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران به الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی به عنوان موضوع پایانی این جلسه اشاره کرد و گفت: در این باره نیز وزیر کشاورزی گزارشی از مجموعه اقداماتی که دولت برای کاهش پیامدهای اجرای این پروژه انجام داده است، ارائه داد. از طرفی بایت همراهی مطلوب بخش خصوصی نیز از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تقدیر کرد.
سلاح‌ورزی همچنین درباره درخواست تمدید زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی که از سوی وزارت اقتصاد مورد توجه قرار نگرفت گفت: در ابتدای این جلسه موضوع مطرح و با توجه به تمدید نشدن این زمان، مقرر شد درباره امکان اصلاح اظهارنامه‌ها در صورتی که درخواست آن وجود داشته باشد، سازوکاری از سوی سازمان امور مالیاتی تدوین و ارائه شود.
